عاقبت نسخه ای که آمریکا برای ایران پیچید
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۹۲۶۶
امروز ششم بهمن ماه شصتمین سالروز تصویب منشور شش‌گانه انقلاب شاه و ملت معروف به انقلاب سفید در سال ۱۳۴۱ است.
آغاز معرکه
دربار و نخست‌وزیر وقت پهلوی بهترین زمان برای همراه و همسو نشان دادن ایران با سیاست‌های ایالات متحده آمریکا را انتقال قدرت از جمهوری‌خواهان به دمکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تشخیص دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتربخوانید
تلاش پهلوی برای وابسته نشان دادن امام به انگلیس پس از آغاز اصلاحات آمریکاییشاه در فکر موقعیت مناسبی بود و بهترین زمان، تعطیلی دو مجلس سنا و شورای ملی بود. او به درخواست نخست‌وزیرش علی امینی هر دو مجلس را تعطیل کرد. امینی به بهانه تخلفاتی که توسط دو جریان سیاسی در رقابت‌های انتخاباتی بیستمین دوره مجلس شورای ملی اتفاق افتاد از شاه خواست مجلس را تعطیل کند و او هم به عمر دو ماهه این مجلس پایان داد.
علی امینی و اسدالله اعلم در دو سوی محمدرضا پهلوی
به دنبال تعطیل شدن مجلس شورای ملی، مجلس سنا هم تعطیل شد و شاه و دربار پهلوی فرصت مناسبی برای پیاده کردن اصلاحات مدنظر به خصوص اصلاح قانون انتخابات و اصلاحات اقتصادی و فرهنگی به وجود آوردند.
محمدرضا پهلوی با این تصمیم ایران را از اردیبهشت ۱۳۴۰ تا مهر ۱۳۴۱ بدون مجلس گذاشت و درباریان و نخست‌وزیر منتخب خود را مکلف کرد تا راهی برای پیاده کردن اهداف و نیاتش بیابند و بهترین فرد برای همراه کردن دولت و دربار انتخاب شد، «اسدالله اعلم»
با انتصاب اعلم به عنوان نخست‌وزیر، دربار پهلوی پیاده کردن فرهنگ غرب در ایران را کلید زد. کارشناسان و مدیران نخست‌وزیر وقت پهلوی ماموریت یافتند کار را از پایه شروع کنند و بهترین بهانه، قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی مصوب خرداد ۱۲۸۶ بود.
او در اصلاحاتی که در این قانون اعمال کرد ابتدا معیار «اسلام» و «قرآن» را از مبانی انتخابات حذف کرد سپس روزنه مشارکت دختران و زنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی را ایجاد کرد. وزارت کشورِ دولت اعلم در قانون جدید نوشت که «دختران و زنان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن دارند و باید هم‌دوش مردان به سربازی بروند.»
قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی مصوبه خرداد ١٢٨۶ در ۱۲۲ ماده نوشته شده بود، اما نخست‌وزیر اعلم با همراهی وزیر کشورش تعداد آن را به ۹۲ ماده و ۱۷ تبصره کاهش داد و لایحه جدید را در خلاء حضور دو مجلس سنا و شورای ملی در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۴۱ از تصویب کابینه گذراند و خبر آن را دو روز بعد در روزنامه‌های کیهان و اطلاعات منتشر کرد و با این کار نارضایتی آیت‌الله سید روح‌الله موسوی خمینی و سایر بزرگان و مراجع تقلید را برانگیخت.
به دنبال انتشار عمومی مصوبه جدید دولت در روزنامه‌ها، امام امت این مرزبان اسلام، به سرعت پی به اغراض خصمانه رژیم برد و پیگیری‌ها، موضع‌گیری‌ها، رایزنی‌ها و نامه‌نگاری‌های دامنه‌داری را با دربار، نخست‌وزیر و جامعه روحانیون کشور آغاز کرد و با پافشاری و استقامت زیاد توانست پس از دو ماه کش و قوس فراوان و همراهی آیت‌الله عبدالکریم حائری یزدی، آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی و آیت‌الله سید محمدکاظم شریعتمداری و سایر بزرگان و مراجع علوم دینی و همراهی مردم از اجرای این تصویب‌نامه دولتی در آبان ۱۳۴۱ جلوگیری کند.
جدال شاه و روحانیون
حجت‌الاسلام اسماعیل فردوسی‌پور در کتاب خاطراتش با اشاره واکنش محمدرضا به این شکست نوشت: «بعد از لغو این تصویب‌نامه شاه عصبانی شد و گفت: «حالا که جلوی این تصویب‌نامه را گرفتند من خودم رفراندوم برگزار می‌کنم و مواد شش‌گانه را به رای مردم می‌گذارم و با رای مردم آن‌ها را تصویب می‌کنم.»
انتخابات ششم بهمن ۱۳۴۱
با اطلاع سایر روحانیون کشور از ماجرا، مراجع تقلید و علمای حوزه‌های علمیه به نمایندگی از خود آیت‌الله روح‌الله کمالوند از علمای خرم‌آباد را به عنوان فرستاده خود به دربار پهلوی فرستادند تا در جریان اهداف شاه از این اقدام، قرار گیرند. شاه در ملاقات با او تهدید کرد که «اصلاحات به هر قیمتی ولو با خونریزی انجام خواهد شد.»
اصرار و تهدید شاه موجب منسجم‌تر شدن و مقاومت مضاعف امام خمینی و تحریم انتخاباتِ ششم بهمن شد و مراجع و علما نیز به پیروی از امام با صراحت مخالفت خود با رفراندوم و تحریم آن را در قالب بیانیه‌ای اعلام کردند.
حضرت امام در تاریخ دوم بهمن ۱۳۴۱ در بیانیه‌ای شدیدالحنی از جمعی از متدینان تهران خواستند ماهیت رفراندوم را برای مردم افشا کنند. متعاقب این درخواست بازار تهران تعطیل و تجمع پر تعدادی برگزار شد، اما مأموران شهربانی به تجمع‌کنندگان حمله کردند و آنان را دستگیر و زخمی مجروح کردند.
با شدت گرفتن اعتراضات خیابانی، محمدرضا پهلوی دو روز بعد به قم رفت، اما با استقبال هیچ یک از علما روبرو نشد. امام خمینی از قبل با پیشنهاد استقبال مقامات روحانی از شاه به شدت مخالفت کردند حتی خروج از منازل و مدارس را در روز ورود شاه به قم تحریم کردند. تأثیر تحریم امام خمینی به حدی بود که علاوه بر روحانیون و مردم قم، تولیت حرم حضرت معصومه (س) که مهمترین منصب حکومتی بود نیز به استقبال شاه نرفت که همین امر سبب عزل او از این سمت شد.
شاه از این رفتار بزرگان قم خشمگین شد و در جمع کارگزاران رژیم در قم و هیات همراه خشمش را با رکیک‌ترین عبارات علیه روحانیت و مردم ابراز کرد.
لج‌بازی شاه
در حالی که جامعه روحانیت ایران از اجرا نشدن تصویب‌نامه انجمن‌های ولایتی و ایالتی خوشحال بود، در دی ۱۳۴۱ اعلام شد که دربار پهلوی قصد برگزاری کنگره‌ای با حضور چشمگیر دهقانان و کشاورزان کشور دارد. سه هفته بعد، کنگره با پوشش وسیع رادیویی و تلویزیونی برگزار شد.
دربار با دستور مستقیم محمدرضا، دهقانان و کشاورزان هوادار را در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۴۱ از اقصی نقاط کشور به تالار ورزشی محمدرضا پهلوی در تهران آورد.
تقدیم اسناد زمین‌های کشاورزی به دهقانان
شاه بعد از رویارویی نافرجام با علما در ماجرای تصویب‌نامه انجمن‌های ولایتی و ایالتی، کنگره ملی دهقانان ایران را با پوشش خبری گسترده و با آب و تاب فراوان به میزبانی صد‌ها نفر از اعضای اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی برگزار کرد.
او در این کنگره با تشریح موقعیت سیاسی کشور در دوره قبل و بعد از جنگ جهانی دوم، اصلاحات مدنظرش در حوزه‌های تقسیم املاک سلطنتی، فروش زمین‌های خالصه، دلایل انحلال مجلس سنا و مجلس شورای ملی و اجرای قانون اصلاحات ارضی و سیاسی را تبیین کرد.
شاهِ پسر در این کنگره از منشور شش‌گانه انقلاب شاه و ملت رونمایی کرد و به آن، عنوان «انقلاب سفید شاه و ملت» داد و از روستاییان و عموم مردم خواست تا در انتخاباتی که ششم بهمن ۱۳۴۱ در سراسر کشور برگزار می‌شد، شرکت کنند و پای صندوق‌های رای بروند و آرای مثبت‌شان را به صندوق‌ها بریزند.
دربار ابتدا تصمیم داشت برای حفظ وجهه شاه، مسؤولیت اصلاحات ارضی و اقتصادی را گردن نخست‌وزیران رژیم بیندازد، اما محمدرضا از ترس متوقف شدن یا درست اجرا نشدن طرحش توسط نخست‌وزیران رژیم، تصمیم گرفت خودش مسوولیت اجرای آن را بر عهده بگیرد، بدون توجه به عواقب مخربش.
محمدرضا پهلوی در روز برگزاری کنگره در میان کف و سوت نمایندگان اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی نزدیک به دربار سخنرانی مفصلی کرد.
او لایحه اصلاحی قانون انتخابات، تصویب لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها در سراسر کشور، تصویب لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی، لایحه ایجاد سپاه دانش به منظور تسهیل اجرای قانون تعلیمات عمومی و اجباری، تصویب لایحه قانونی فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی با تصویب اصلاحات ارضی ایران بر اساس لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹ دی ماه ۱۳۴۰ و ملحقات آن را از جمله اصول مدنظرش برای اصلاح ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران اعلام کرد.
او عملیاتی کردن اصلاحات مذکور را از «آرزو‌های قلبیش» عنوان کرد و دهقانان ایران را «آزاد و حاکم بر سرنوشت خود» دانست.
محمدرضا پهلوی در وصف اصلاحات مدنظرش گفت: «عظمت این اصلاح عمیقِ اجتماعی به قدری زیاد است که، چون ما از یک فاصله کوتاه و نزدیکی به آن نگاه می‌کنیم شاید قادر به درک آن نباشیم، هر چقدر فاصله دورتر بشود و زمانی بگذرد آن وقت ما می‌توانیم پی به عظمت و قاطعیت این کار ببریم، چیزی که مسلما در تاریخ ایران بی‌سابقه بوده است. این موضوع، یعنی آزادی اکثریت ملت ایران، توام با رفاه حال او، توام با آسایش خیال او، این محدود به بهبود زندگی دهقانی ایران نخواهد بود.... اجرای این اصلاحات و آماده کردن ملت ایران برای شرکت در مسابقه ترقی و تعالی جامعه بین‌المللی امروز، آرزوی من و هر فرد اصلاح‌طلب وطن‌پرست است.... بر اساس اصل ۲۷ و استناد به اصل ۲۶ متمم قانون اساسی مستقیما به مردم ایران رجوع می‌کنم و استقرار این اصلاحات را از طریق مراجعه به آرای عمومی، پیش از انتخابات مجلسین، از ملت ایران که حاکم بر مجلسین و منشاء اقتدارات ملی است، تقاضا کنم، تا بعد از این منافع خصوصی هیچ‌کس و هیچ گروهی قادر به محو آثار این اصلاحات که آزاد کننده دهقان از زنجیر اسارت رژیم ارباب و رعیتی و تامین کننده آینده بهتر و عادلانه‌تر و مترقی‌تری برای طبقه شریف کارگر و بهبود زندگی کارمندان صدیق و زحمتکش دولت و رونق زندگی اصناف و پیشه‌وران و حافظ ثروت‌های ملی است، نباشد.
من علاقه‌مندم این قوانین که به منظور تحقق تحول عظیم تاریخی در ایران به موقع اجرا گذاشته شده است مستقیما مورد تصویب افراد ملت ایران قرار گیرد.»
جانثاران محمدرضا پهلوی
واکنش امام
امام خمینی (ره) در واکنش به تصمیم شاه، گفتند: «به نظر اینجانب، این رفراندوم که به لحاظ رفع برخی از اشکالات به اسم تصویب ملی خوانده شده، رای جامعه روحانیت اسلام و اکثریت قاطع ملت ایران است، در صورتی که تهدید و تطمیع در کار نباشد و ملت بفهمد که چه می‌کند. اینجانب عجالتاً از بعضی جنبه‌های شرعی آن و از بعضی اشکالات اساسی قانونی آن برای مصالحی صرف‌نظر می‌کنم، فقط به پاره‌ای اشکالات اشاره می‌نمایم.
در قوانین ایران، رفراندوم پیش‌بینی نشده و تاکنون سابقه نداشته است. معلوم نیست چه مقامی صلاحیت دارد رفراندوم نماید و این امری است که باید قانون معین کند. در ممالکی که رفراندوم، قانونی است، باید به قدری به ملت مهلت داده شود که یک یک مواد آن مورد نظر و بحث قرار گیرد و در جراید و وسایل تبلیغاتی، آراء موافق و مخالف منعکس شود و به مردم برسد. رای‌دهندگان باید معلوماتشان به‌اندازه‌ای باشد که بفهمند به چه رای می‌دهند؛ بنابراین اکثریت قاطع، حق رای دادن در این مورد را ندارند، و فقط بعضی اهالی شهرستان‌ها که قوه تشخیص دارند صلاحیت رای دادن دارند که آنان هم بی‌چون و چرا مخالف هستند. باید رای دادن در محیط آزاد باشد و هیچ‌گونه فشار و زور و تهدید و تطمیع انجام شود، و در ایران، این امر عملی نیست که اکثریت مردم را سازمان‌های دولتی در تمام نقاط و اطراف کشور ارعاب کرده و در فشار و مضیقه قرار داده و می‌دهند.
رای‌دهندگان باید معلوماتشان به‌اندازه‌ای باشد که بفهمند به چه رای می‌دهند بنابراین اکثریت قاطع، حق رای دادن در این مورد را ندارند و فقط بعضی اهالی شهرستان‌ها که قوه تشخیص دارند صلاحیت رای دادن دارند که آنان هم بی‌چون و چرا مخالف هستند.
باید رای دادن در محیط آزاد باشد و هیچ‌گونه فشار و زور و تهدید و تطمیع انجام شود و در ایران، این امر عملی نیست که اکثریت مردم را سازمان‌های دولتی در تمام نقاط و اطراف کشور ارعاب کرده و در فشار و مضیقه قرار داده و می‌دهند.»
شاه بی‌توجه به انتقادات و مخالفت‌های امام و روحانیون، کنگره و رفراندوم را برگزار کرد و در رسانه‌ها به صورت مکرر از صدور تلگراف‌های تبریک مقامات آمریکایی و اروپایی خبر داده شد.
حجت‌الاسلام اسماعیل فردوسی‌پور در کتاب خاطراتش نوشت: «در ششم بهمن سال ۱۳۴۱ رفراندوم برگزار کردند و رسانه‌های دولتی مدعی شدند که پنج میلیون نفر به این مواد شش‌گانه رای دادند که این دروغ بود، برای اینکه علما رفراندوم را تحریم کرده بودند، کما اینکه انتخابات سال بعد را هم علما و بزرگان حوزه تحریم کردند و مردم در انتخابات شرکت نکردند البته مواد شش‌گانه هم به شش متوقف نشد. مواد شش‌گانه کم‌کم شد مواد ۱۸گانه، ۱۹ گانه و تا ۲۱ ماده هم رسید و مرتب اضافه شد.
شاه هر روز یک ماده به آن اضافه می‌کرد که بعد‌ها بر اثر همین به نام انقلاب سفید مشهور شد.»
امام خمینی با سخنرانی‌ها، پیام‌ها و بیانیه‌های‌شان پس از برگزاری رفراندوم، همچنان به افشاگری علیه اهداف رژیم طاغوت دست زدند. از آن جمله اعلامیه بسیار تندی که به اعلامیه ۹ امضایی معروف شد. ایشان در این اعلامیه با برشمردن اقدامات خلاف قانون اساسی، سقوط کشاورزی و استقلال کشور و ترویج فساد و فحشا را به عنوان نتایج قطعی اصلاحات شاهانه پیش‌بینی کردند.
امام در ادامه مبارزات‌شان با رژیم پهلوی، عید نوروز سال ۱۳۴۲ را تحریم کردند و انقلاب سفید شاه را به انقلاب سیاه توصیف کردند.
منبع: ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دوران پهلوی انقلاب سفید محمدرضا پهلوی اصلاحات ارضی مواد شش گانه دربار پهلوی انقلاب سفید رای دادن تصویب نامه امام خمینی شورای ملی نخست وزیر ملت ایران ششم بهمن آیت الله مجلس سنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۹۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نسخه برزیلی برای خودروسازی ایران
خودروسازی ایران به دلایل مختلف، به‌خصوص تحریم و محیط نه‌چندان امن کشور برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (به ویژه در بخش خارجی)، از مسیر توسعه جهانی این صنعت دور شده و این در حالی است که تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد بدون ارتباطات بین‌المللی نمی‌توان صنعتی مانند خودرو را توسعه داد.
به گزارش دنیای اقتصاد، یکی از این تجربه‌ها به برزیل مربوط می‌شود، کشوری که از آن با نام اقتصادی نوظهور یاد می‌کنند و خودروسازی یکی از پنج صنعت اصلی‌اش به شمار می‌رود. برزیل پس از آزمون‌و‌خطا‌های مختلف، از جمله ممنوعیت واردات و ایجاد دیوار تعرفه، حالا به کشوری تبدیل شده که از برند‌های خودرویی مختلف دنیا میزبانی می‌کند و بازاری رقابتی را به خود می‌بیند؛ چیزی دقیقا عکس آنچه در صنعت و بازار خودروی ایران به چشم می‌آید.
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «سیاست‌های صنعتی در کشور‌های منتخب و توصیه‌هایی برای ایران» که در بخش نخست خود به تجربه برزیل پرداخته است، بهانه‌ای شد تا در این گزارش به بخشی از فرازوفرود‌های خودروسازی برزیل بپردازیم و به این پرسش پاسخ دهیم که چرا این کشور در مسیر توسعه خودروسازی قرار گرفت و ایران از این راه عقب افتاده است؟
طبق آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده، «خودروسازی یکی از ۵ بخش اصلی صنعت در برزیل به شمار می‌رود که دارای سهم معناداری از صادرات این کشور است. در سال‌های گذشته صادرات خودرو و تجهیزات و ماشین‌آلات به بیش از ۱۰ میلیارد دلار رسیده که عدد بسیار قابل‌توجهی است. برزیل با توجه به سیاست‌های اقتصادی و صنعتی مختلف طی دهه‌های گذشته، آزمون و خطا‌هایی هم در بخش خودرو داشته است، از جمله اتخاذ سیاست‌های جایگزینی واردات (برای تقویت ظرفیت‌های تولید بومی در مقابل کالا‌های خارجی)، تعرفه‌گذاری و همچنین آزادسازی. به عنوان مثال، در دورانی، تعرفه واردات خودرو به برزیل تا ۳۰درصد افزایش یافت. با‌این‌حال، تعرفه گذاری نتوانست سبب رخ دادن پویایی مورد انتظار در خودروسازی برزیل شود.
در واقع حمایت دولت از صاحبان صنایع، به‌خصوص خودروسازی، به واسطه ایجاد دیوار تعرفه، بازار‌های داخلی را به صورت انحصاری در اختیار این شرکت‌ها قرار داد و به دلیل عدم رقابت‌پذیری، شرکت‌های مورد نظر، از جمله خودروسازان، از رقابت بین‌المللی جا ماندند. به هر‌حال برای سال‌ها، سیاست‌های جایگزینی واردات، به عنوان یک رویکرد منسجم در سیاستگذاری صنعتی برزیل از جمله در صنعت خودرو دنبال شد.»
این سیاست در ایران نیز سال‌هاست دنبال می‌شود، با این تفاوت که اولا دیوار تعرفه واردات خودرو در کشور همچنان بلند است و ثانیا در خودروسازی ایران به دلایل مختلف، از جمله خلاء حضور برند‌های خارجی مستقل (به جز چینی‌ها)، رقابت خاصی بین عرضه‌کنندگان خودرو وجود ندارد. نبود رقابت که بیشتر ریشه در محدودیت واردات خودرو و عدم حضور خودروسازان خارجی غیر‌چینی در کشور دارد، سبب شده خودروسازان بزرگ ایران چندان انگیزه و رغبتی برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت نداشته باشند. آن‌ها سال‌هاست به دلیل دیوار بلند تعرفه، خیالشان بابت نبود رقیبی جدی در بازار داخل راحت است.
برزیلی‌ها نیز در مقاطعی سیاست‌های حمایتی گسترده‌ای برای صنایع خود در نظر گرفتند و از جمله این صنایع، خودروسازی به عنوان صنعتی پیشران بود. به عنوان مثال، دولت برزیل سال ۱۹۵۶ واردات خودرو را ممنوع کرد و خودروسازان خارجی حاضر در این کشور را بر سر دوراهی گذاشت. آن‌ها یا باید بازار برزیل را رها می‌کردند یا در مدت پنج سال برای تولید خودرو در این کشور سرمایه‌گذاری انجام می‌دادند. در این دوره انواع اعتبار‌های یارانه‌ای و نرخ‌های ارز ترجیحی در راستای جذابیت سرمایه‌گذاری به کار گرفته شد. دولت برزیل همچنین علاوه بر سرمایه‌گذاری دولتی، از سرمایه خارجی در راه توسعه صنعتی، به‌خصوص خودروسازی استفاده کرد. نتیجه این سرمایه‌گذاری گسترده موجب رشد سریع یا «معجزه برزیل» در میانه دهه ۱۹۶۰ شد و خودروسازی نیز یکی از نمود‌ها و البته ارکان این معجزه بود.
اینجا نیز تفاوت‌هایی بین ایران و برزیل به چشم می‌آید. علاوه بر اینکه سیاستگذار در ایران سیاست شفاف و منجر به رقابتی را در حوزه تعرفه‌گذاری دنبال نکرد، نتوانست یا نخواست محیطی امن و جذاب را برای سرمایه‌گذار خارجی فراهم کند. هر چند تحریم نقش بسیار مهمی در فراهم نشدن این فضا داشته و به نوبه خود اجازه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در خودروسازی ایران نداده، اما در دوران‌های غیر‌تحریم نیز سیاست‌های داخلی مانع جذب این سرمایه‌ها شده است.
به عنوان مثال، در دوران برجام، رنوی فرانسه قصد داشت حضوری مستقل را در ایران تجربه کند و حتی به دنبال خرید کارخانه یا ساخت خط تولید مخصوص خود نیز بود، اما مجموعه کارشکنی‌ها و چشم‌تنگی‌ها و ترس از رقابت، اجازه نداد رنوی مستقل در خودروسازی ایران شکل بگیرد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اگر پروژه رنو در ایران به راه می‌افتاد و البته اگر تحریم نمی‌شدیم، ایران می‌توانست مانند کشور‌هایی مانند برزیل، ترکیه و چین میزبان خودروسازان بزرگ دنیا باشد و در آن صورت، رقابتی واقعی در بازار خودروی کشور شکل می‌گرفت. نگاهی کلی به سیاست‌های خودرویی در ایران و برزیل نشان می‌دهد در دوران فعلی خودروسازی برزیل توانسته با تکیه بر جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و میزبانی از خودروسازان مختلف دنیا، به جایگاه مناسبی در جهان دست پیدا کند. اما خودروسازی ایران به دلیل چالش‌های بزرگی مانند تحریم و ضعف شدید سرمایه‌گذاری خارجی، جایگاه مناسبی در جهان خودرو ندارد. البته ایران از حیث تولید خودرو، جزو ۲۰ خودروساز برتر است، اما جایگاه صادراتی خاصی ندارد و این موضوع با عقب‌ماندگی این صنعت از جهان خودرو در ارتباط است.
ضعف رقابت در بازار خودروی ایران یکی از دلایل عقب‌ماندگی این صنعت به شمار می‌رود، موضوعی که با مرور ماجرای رنو مشخص شد علاوه بر تحریم، با سیاست‌های داخلی نیز مرتبط است. این در حالی است که خودروسازی برزیل هم اکنون میزبان بسیاری از غول‌های خودروسازی بین‌المللی است و آن‌ها طیف وسیعی از خودروها، از اتومبیل‌های کوچک شهری گرفته تا کامیون‌های غول‌پیکر، را تولید می‌کنند.
در سال ۲۰۲۱، برزیل با تولید سالانه بیش از ۲.۲ میلیون خودرو، هشتمین تولیدکننده بزرگ خودرو در جهان بوده است. حضور پررنگ برند‌های جهانی مانند بی‌ام‌و، بی‌وای‌دی، چری، فیات، فورد، جیلی، جنرال موتورز، هوندا، هیوندای، جک موتورز، کیا، لندروور، لکسوس، لیفان، مرسدس بنز، میتسوبیشی، نیسان موتورز، رنو، استلانتیس، سوبارو، تویوتا، فولکس واگن و ولوو تراکس در کنار شرکت‌های داخلی، حکایت از تنوع و پویایی در خودروسازی برزیل دارد.
این صنعت سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ را به عنوان سالی طلایی در صادرات به ثبت رساند. پیش‌بینی انجمن ملی تولیدکنندگان وسایل نقلیه، رشد ۲۲درصدی صادرات خودرو از برزیل بود، با این‌حال برزیل توانست با صادرات ۴۸۰هزار دستگاه خودرو، به رشد ۲۷.۸درصدی برسد. برزیل در سال گذشته میلادی شاهد افزایش قابل توجه واردات خودرو نیز بود. واردات بخش خودروسازی برزیل در سال قبل ۶.۱میلیارد دلار بوده است. برزیل در مجموع بیش از ۲۷میلیارد دلار انواع خودرو و قطعات یدکی را در سال گذشته وارد کرده است. همچنین در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ تولید خودرو در این کشور به حدود ۲.۳۸میلیون دستگاه رسید.
در مقام مقایسه، ایران چند ۱۰۰ هزار دستگاه کمتر از برزیل خودرو تولید می‌کند و صادرات چنان قابل‌ذکری ندارد و علاوه بر اینها، در‌های واردات نیز به عنوان عامل محرک رقابت، نیمه‌بسته است. برزیلی‌ها هر چند در مقاطعی از سیاست واردات‌زدایی و دیوار تعرفه استفاده کرده‌اند، اما در نهایت آنچه هم‌اکنون در صنعت و بازار خودروی این کشور به چشم می‌آید، حضور گسترده برند‌های خودرویی مختلف دنیاست که سبب تولید بالغ بر ۲.۳ میلیون دستگاهی، رقابت نزدیک و صادرات چند ۱۰۰هزار دستگاهی شده است.
در ایران، اما همچنان دیوار تعرفه بلند است، واردات در حاشیه قرار دارد و راه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی تقریبا بسته است. در این بین، مورد آخر با ماجرای تحریم ارتباط نزدیکی دارد و از همین رو به نظر می‌رسد تا این ابرچالش حل نشود، امکان میزبانی ایران از برند‌های خودرویی مختلف وجود ندارد. البته با حل این ابرچالش به تنهایی نمی‌توان الگوی برزیلی، ترکیه‌ای یا چینی (میزبانی گسترده از سرمایه‌گذاران خارجی) را در صنعت و بازار خودروی ایران پیاده کرد و نیاز به یک بازنگری اساسی در سیاست‌های داخلی، به‌خصوص در حوزه ایجاد محیط امن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند